Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم از اجرای برنامه‌های گوناگون برای تسهیل تبادل دانش، تجارب و فناوری بین دانشگاه و صنعت خبر داد و گفت: نداشتن مکانیزم‌‌های موثر برای توسعه همکاری‌‌های علمی دانشگاه با صنعت و همچنین نبود زیرساخت‌ های کافی برای تحقق همکاری‌های تحقیق، توسعه و کمبود منابع مالی برای پروژه‌‌های مشترک از جمله عواملی است که باعث شده تا ارتباط موثری بین دانشگاه و صنعت شکل نگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری سینا، محمدسعید سیف، مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به برنامه‌های امسال وزارت عتف برای ارتباط جامعه و دانشگاه با صنعت اشاره کرد و گفت: امسال برای ارتباط جامعه و دانشگاه با صنعت برنامه‌‌های گسترده‌‌ای مانند توسعه و تقویت ماموریت‌گرایی و مشارکت آنها در بهبود شرایط استان‌‌های کشور، حمایت از عملکرد و فعالیت ‌های مراکز هدایت شغلی برای بهبود توانمندی ‌های شغلی دانشجویان، استفاده بیشتر از فرصت‌‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت برای بهبود تعامل بین دانشگاه و صنعت، توسعه دوره‌های مهارت افزایی، ساماندهی و حمایت از دوره‌ های پسادکتری تحقیقات کاربردی و پسادکتری صنعتی، ساماندهی و توسعه پایان نامه‌‌های تقاضا محور، ساماندهی و جذب نخبگان وظیفه در دانشگاه‌ ها و پژوهشگاه‌‌های کشور را در دستور کارمان قرار داده‌ایم.
وی افزود: برگزاری کارگاه‌ها، همایش‌ها و نشست‌های مشترک در زمینه‌های مختلف را نیز در دستور کارمان داریم. این فعالیت‌ها با هدف تسهیل تبادل دانش، تجارب و فناوری بین دانشگاه و صنعت انجام می‌شوند. همچنین ایجاد شبکه‌ها و همکاری‌‌های بین دانشگاه و صنعت در زمینه پروژه‌ های تحقیق و توسعه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوال سیناپرس مبنی بر اینکه برقراری موثر ارتباط میان دانشگاه با صنعت چقدر می‌تواند در تحقق شعار امسال نقش آفرینی کند؟ گفت: قطعا برقراری ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت می‌تواند در تحقق شعار “مهار تورم و رشد تولید” بسیار مفید باشد زیرا با همکاری و هماهنگی این دو بخش، امکانات و منابع دانشگاهی به بهبود فرآیندها و کیفیت تولید صنعت کمک می‌کند.
سیف اظهار داشت: همچنین همکاری علمی بین دانشگاه با صنعت می‌تواند به ایجاد بهبود فنی و افزایش بهره‌وری در فعالیت ‌های تولیدی کمک کند. در این راستا امسال انجام برخی از اقدامات همانند استفاده موثر از فرصت ‌های مطالعاتی در برنامه ‌ها و فعالیت‌‌های مرتبط با بهبود و رشد و تولید، فعال ‌سازی و بهره‌‌گیری مناسب از ماده 13 قانون جهش تولید دانش ‌بنیان در راستای توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه مشترک دانشگاه ها با صنایع، تعیین و ابلاغ ماموریت‌های جدید تخصصی برای دانشگاه‌‌ها و پژوهشگاه‌ها در راستای تحقق شعار سال، استفاده از طرح ‌های مزیت استانی دانشگاه ها در رشد تولید محصولات صنعتی و کشاورزی هر استان‌، برگزاری رویداد ویژه برای معرفی و تشویق پایان ‌نامه‌‌ها و رساله‌‌های موثر در بهبود تولید، برگزاری رویدادهای برای شناسایی، معرفی و تقدیر از قراردادها و پروژه‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در راستای بهبود و رشد تولید و برنامه‌ریزی و برگزاری نشست ‌های تخصصی در حوزه‌های صنعتی و تولیدی منتخب با مشارکت مراکز و نهادهای مرتبط و تدوین بسته‌‌های سیاستی پیشنهادی در اولویت کاری ما قرار دارد.
مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف به اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت در شرایط تحریم پرداخت و در این خصوص گفت: در شرایط تحریم، نیاز‌ها و مسائل مختلفی در کشور ممکن است به وجود آید. بر این اساس باید حداکثر استفاده را از امکانات اجرایی، علمی، صنعتی و مالی کشور صورت گیرد تا راه حل‌هایی برای رفع مشکلات فراهم شود. در این حوزه برقراری ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت اهمیت قابل توجهی دارد و نباید از این همکاری‌ ها غفلت کنیم. غفلت از این ظرفیت و نتایج مفید آن باعث می شود که مشکلات اجرایی و صنعتی کشور کاهش نیافته و عملا موجب پیچیده تر شدن مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور شود.
وی همچنین به مشکلات برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت اشاره کرد و گفت: برای برقراری ارتباط موثر با صنعت مشکلاتی وجود دارد که از جمله آنها می توان به نداشتن مکانیزم‌ های موثر برای توسعه همکاری‌های علمی دانشگاه با صنعت، کاهش هماهنگی و ارتباط مستقیم بین دانشگاه ‌ها و صنعت، نبود زیرساخت‌ های کافی جهت تحقق همکاری‌های تحقیق و توسعه و کمبود منابع مالی برای پروژه‌ های مشترک اشاره کرد.
وی افزود: برای رفع این مشکلات، باید اقداماتی نظیرعدم تخصیص مناسب اعتبارات پژوهشی وزارتخانه ‌ها و دستگاه‌‌های اجرایی به دانشگاه‌‌ها و پژوهشگاه‌‌های کشور جهت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام داد. رفع موانع مرتبط با صدور مفاصاحساب قرارداد‌های پژوهشی و تحقیقاتی و الزام دانشگاه‌ ها و پژوهشگاه‌های کشور به شرط عدم بدهی و ثبت عملکرد در سامانه‌ های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و بازرسی دفاتر مالی، مشکلات درخصوص مالیات قرارداد‌های پژوهشی و تحقیقاتی کشور و محدودیت ایجاد شده در سقف پرداخت و مالیات پلکانی قرارداد‌های پژوهشی از دیگر اقداماتی است که باید در این خصوص انجام شود.
سیف یادآور شد: پرداخت سه درصد از درآمد‌های حاصل از قرارداد‌های پژوهشی و تحقیقاتی (اختصاصی) دانشگاه‌‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به مناطق محروم براساس قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، محدودیت ایجاد شده برای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در طراحی و ساخت بار اول در کشور، محدودیت ‌های موجود برای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور برای انجام فعالیت ‌های پژوهشی و تحقیقاتی و عدم پذیرش ضمانت نامه‌های اداری دانشگاه‌‌ها و پژوهشگاه‌‌های کشور جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی نیز برای رفع این موانع لازم و ضروری است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: پژوهشگاه های کشور پژوهشی و تحقیقاتی قرارداد های پژوهشی بین دانشگاه و صنعت تحقیق و توسعه پژوهشگاه ها دانشگاه با صنعت برقراری ارتباط جامعه و صنعت ارتباط موثر دانشگاه ها فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۷۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند اهتمام ویژه

جعفر رحمانی معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد  در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور، با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است. 

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد. 

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بستر‌ها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است. 

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختار‌ها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد. 

در ادامه این نشست افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است. 

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. 

کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بستر‌های پیشرفت کشور ترسیم شده است. 

در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد

دیگر خبرها

  • افتتاح کارگاه کامپیوتری هنرستان فنی شهید شکاری مراغه
  • پایش سطح زیرکشت محصولات استراتژیک کشاورزی با استفاده از داده‌های فضایی
  • پایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی با استفاده از داده های فضایی
  • تقویت آموزش‌های مهارتی نیازمند توسعه زیرساخت ها است
  • استاندار مرکزی: آموزش فنی و حرفه‌ای راه نجات کشور است
  • توسعه صنعت نوغانداری، نیازمند تغییر الگوی مصرف 
  • یک مقام دولتی عنوان کرد؛ ارتباط شبه سوییفت با برخی کشور‌ها داریم
  • ارتباط شبه سوئیفت با ۱۰ کشور داریم
  • ارتباط شبه سوئیفت و تجارت با ۱۰ کشور از طریق ارزهای ملی
  • اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند اهتمام ویژه